دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -كشف الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة
الكویتي، الدكتور خالد مھدي، أن بلاده خصصت 3.8 ملیار دینار (12.5 ملیار
دولار)، لتنفيذ 156 مشروعًا تنمويًا، مدرجة بخطة التنمیة للعام المالي الحالي 2019/2018.
وقال مهدي، إنه تم إدراج 19 مشروعًا تنمويا جديدًا ضمن خطة التنمیة للعام المالي 2019/2018، ليصل بذلك إجمالي عدد المشاریع المدرجة بالخطة إلى نحو 156 مشروعًا، منها 137 مشروعًا مستمرًا من خطط تنمية سابقة، و19 مشروعًا جدیدًا.
جاءت تصريحات مھدي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، للإعلان عن نتائج تقریر المتابعة نصف السنوي من خطة التنمیة للعام الحالي 2018/2019، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأوضح أن نتائج التقریر، فیما یتعلق بمقارنة أعداد المشاریع ونسب الإنفاق على مشاریع خطة التنمیة السنویة، أظھرت انخفاضًا في أعداد المشاریع، مقارنة بالعامین الماضیین، في حین ارتفعت نسب الإنفاق على المشاریع فیھا.
وبحسب التقرير، تراجع عدد المشاریع من 279 مشروعًا في خطة 2016/2017، إلى 149 مشروعًا في خطة العام المالي الماضي 2017/2018، ثم إلى 137 مشروعًا في خطة العام الحالي 2018/2019.
وأفاد التقرير، أن إجمالي الاعتمادات المالیة في خطة التنمیة السنویة 2016/2017، بلغ نحو 3 ملیارات دینار (نحو 9.9 ملیار دولار) بینما بلغ 2.9 ملیار دینار (نحو 9.5 ملیار دولار) في خطة العام المالي الماضي، ثم ارتفع إلى 3.8 ملیار دینار (نحو 12.5 ملیار دولار) في خطة العام المالي الحالي.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الإنفاق في العام المالي 2016/2017، بلغ نحو 673 ملیون دینار، تراجع إلى 515 ملیون دینار في العام المالي الماضي، ثم قفز إلى 1.8 ملیار دينار في العام المالي الحالي.
وعن الموقف التنفیذي لمشاریع خطة 2018/2019، قال مھدي إن عدد المشاریع في المرحلة التنفیذیة بلغ 79 مشروعا، في حین بلغ عدد المشاریع في المرحلة التحضیریة 42 مشروعًا، إضافة إلى 16 مشروعًا، لم تبدأ بعد.
ولفت مهدي إلى أن عدد التحدیات التي تواجه تنفیذ المشاریع بلغ 538 تحدیًا، موزعة بواقع 182 تحديًا إداريًا، و103 تحديات مالیة، و159 تحدیًا فنيًا، و78 تحدیًا لدى جھات رقابیة علاوة على 16 تحدیًا لأسباب تشریعیة، كاشفًا عن حل 66% من إجمالي التحدیات التي واجھت تنفیذ المشروعات.
وقال إن خطة التنمیة الحالية تضم 21 مشروعًا استراتيجيًا، منها 6 مشاریع توجه لمشروعات تنمية مستدامة متنوعة وبنیة تحتیة متطورة، و4 مشاریع للرعایة الصحیة، والبیئة، ومعیشیة مستدامة، ومشروع واحد في ركیزة رأسمال بشري إبداعي، مشيرًا إلى أن نسبة الإنفاق على المشاریع الاستراتیجیة ارتفعت بنسبة 11.6%، مقارنة بالعام الماضي.
وقال مهدي، إنه تم إدراج 19 مشروعًا تنمويا جديدًا ضمن خطة التنمیة للعام المالي 2019/2018، ليصل بذلك إجمالي عدد المشاریع المدرجة بالخطة إلى نحو 156 مشروعًا، منها 137 مشروعًا مستمرًا من خطط تنمية سابقة، و19 مشروعًا جدیدًا.
جاءت تصريحات مھدي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، للإعلان عن نتائج تقریر المتابعة نصف السنوي من خطة التنمیة للعام الحالي 2018/2019، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأوضح أن نتائج التقریر، فیما یتعلق بمقارنة أعداد المشاریع ونسب الإنفاق على مشاریع خطة التنمیة السنویة، أظھرت انخفاضًا في أعداد المشاریع، مقارنة بالعامین الماضیین، في حین ارتفعت نسب الإنفاق على المشاریع فیھا.
وبحسب التقرير، تراجع عدد المشاریع من 279 مشروعًا في خطة 2016/2017، إلى 149 مشروعًا في خطة العام المالي الماضي 2017/2018، ثم إلى 137 مشروعًا في خطة العام الحالي 2018/2019.
وأفاد التقرير، أن إجمالي الاعتمادات المالیة في خطة التنمیة السنویة 2016/2017، بلغ نحو 3 ملیارات دینار (نحو 9.9 ملیار دولار) بینما بلغ 2.9 ملیار دینار (نحو 9.5 ملیار دولار) في خطة العام المالي الماضي، ثم ارتفع إلى 3.8 ملیار دینار (نحو 12.5 ملیار دولار) في خطة العام المالي الحالي.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الإنفاق في العام المالي 2016/2017، بلغ نحو 673 ملیون دینار، تراجع إلى 515 ملیون دینار في العام المالي الماضي، ثم قفز إلى 1.8 ملیار دينار في العام المالي الحالي.
وعن الموقف التنفیذي لمشاریع خطة 2018/2019، قال مھدي إن عدد المشاریع في المرحلة التنفیذیة بلغ 79 مشروعا، في حین بلغ عدد المشاریع في المرحلة التحضیریة 42 مشروعًا، إضافة إلى 16 مشروعًا، لم تبدأ بعد.
ولفت مهدي إلى أن عدد التحدیات التي تواجه تنفیذ المشاریع بلغ 538 تحدیًا، موزعة بواقع 182 تحديًا إداريًا، و103 تحديات مالیة، و159 تحدیًا فنيًا، و78 تحدیًا لدى جھات رقابیة علاوة على 16 تحدیًا لأسباب تشریعیة، كاشفًا عن حل 66% من إجمالي التحدیات التي واجھت تنفیذ المشروعات.
وقال إن خطة التنمیة الحالية تضم 21 مشروعًا استراتيجيًا، منها 6 مشاریع توجه لمشروعات تنمية مستدامة متنوعة وبنیة تحتیة متطورة، و4 مشاریع للرعایة الصحیة، والبیئة، ومعیشیة مستدامة، ومشروع واحد في ركیزة رأسمال بشري إبداعي، مشيرًا إلى أن نسبة الإنفاق على المشاریع الاستراتیجیة ارتفعت بنسبة 11.6%، مقارنة بالعام الماضي.
نيويورك، الولايات
المتحدة الأمريكية ( )-- استعادت أسعار النفط جانبا من خسائرها، الأربعاء، بعد يوم من الخسائر الفادحة، الثلاثاء، فقد فيها ما بين 6.4%
لخام برنت و7% تقريبا للنفط الأمريكي، على خلفية عدم اليقين بشأن النمو
الاقتصادي.
وصعد سعر الخام الأمريكي بمعدل 3.5% حتى وقت كتابة التقرير بقيمة 1.9 دولار مسجلا 55.3 دولار للبرميل، مقابل 53.4 دولار الثلاثاء وهو أدنى سعر في 13 شهرا، بينما كسب خام برنت 2.2% اليوم ليتداول على 63.9 دولار للبرميل، بعدما بلغ 62.5 دولار للبرميل أمس، منخفضا 38% عن أعلى نقطة بلغها 86.3 مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تزامنت عمليات البيع الكبيرة مؤخرا مع المزيد من الفوضى في وول ستريت، حيث خسر مؤشر داو جونز أكثر من 600 نقطة يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف من تباطؤ الأرباح والنمو الاقتصادي، قبل أن يصعد بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم.
وقال مات سميث مدير أبحاث السلع في : "في أوقات الأزمات، ترتبط كل الأصول، لقد تعثر النفط الخام مع تراجع الأسهم".
في غضون 7 أسابيع فقط، أدت المخاوف من وفرة المعروض الجديد وضعف الطلب إلى القضاء على 30% من قيمة برميل النفط الأمريكي، منذ أن سجل أعلى مستوى له في4 سنوات عند 76 دولار للبرميل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال كلاي سيجل، المدير الإداري لقطاع النفط في شركة "جينسكيب": "تجار النفط غارقون في الأخبار السيئة، إن عمليات البيع الواسعة في الأسهم جعلت التجار يشعرون بالقلق إزاء إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي، مما قد يقلل الطلب على المنتجات النفطية".
وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية على موقفها تجاه خفض أسعار النفط، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم :" أسعار النفط تتراجع. عظيم! مثل تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. 54 دولارا (لبرميل النفط) كانت 82 دولارا. شكرا للسعودية، ولكن دعونا نذهب إلى أسعار أقل".
قد يفسر تجار الطاقة تعليقات البيت الأبيض على العلاقات الأمريكية السعودية، كدليل على أن المملكة لن تقلل إنتاج النفط بقوة لدعم السوق، وسبق أن حث ترامب السعودية وأوبك مرارا وتكرارا على عدم القيام بأي شيء من شأنه رفع الأسعار.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء تعليقا على موقفه من السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي: "إذا كسرناهم أعتقد أن أسعار النفط الخاصة بك ستخترق السقف"، مضيفا أنه : "لن يدمر اقتصاد أمريكا" بسبب مقتل الصحفي السعودي.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك" الشهر المقبل في فيينا لاتخاذ قرار بشأن مستوى الانتاج، وقال سميث: " أوبك ستبحث عن خفض كبير لمحاولة السيطرة على الامدادات والعثور على أرضية للأسعار هنا".
في وقت سابق من العام الجاري، تعهدت إدارة ترامب بعدم تصدير صادرات النفط الإيرانية، مما رفع الأسعار بشكل كبير، وبضغط من ترامب، رفعت المملكة العربية السعودية الإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وهو أمر هام لأن المملكة العربية السعودية تعد بمثابة البنك المركزي للنفط، إذ تعد أكبر مُصدر في العالم والبلد الوحيد الذي لديه القدرة على زيادة الإنتاج بشكل كبير، كما سارعت روسيا والولايات المتحدة إلى زيادة الإنتاج.
لكن إدارة ترامب صدمت سوق النفط في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ نهج أكثر ليونة تجاه إيران، بمنحها استثناء لـ8 دول من حظر شراء النفط الإيراني، وهي الدول التي تستورد 75% من الخام القادم من طهران.
ورغم أن الرئيس الأمريكي أشاد بدور المملكة العربية السعودية ، إلا أنه أغفل الدور المركزي الذي لعبته أمريكا في هبوط أسعار النفط، حيث دفعت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة مؤخراً للتفوق على روسيا والسعودية لتصبح أكبر مُنتج للنفط في العالم لأول مرة منذ عام 1973.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الإنتاج الأمريكي بأكثر من 2 مليون برميل يوميا عام 2018.، على أن ترتفع وتيرة الانتاج بشكل أكبر في العام المقبل.
في الوقت نفسه، تهدد المخاوف من النمو العالمي التي تثيرها وول ستريت من تراجع الطلب، وحذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من ضعف الطلب نسبيًا على النفط في أوروبا والدول الآسيوية المتقدمة بالإضافة إلى "التباطؤ" في الهند والبرازيل والأرجنتين، وقالت الوكالة: " التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي تدهورت".
وصعد سعر الخام الأمريكي بمعدل 3.5% حتى وقت كتابة التقرير بقيمة 1.9 دولار مسجلا 55.3 دولار للبرميل، مقابل 53.4 دولار الثلاثاء وهو أدنى سعر في 13 شهرا، بينما كسب خام برنت 2.2% اليوم ليتداول على 63.9 دولار للبرميل، بعدما بلغ 62.5 دولار للبرميل أمس، منخفضا 38% عن أعلى نقطة بلغها 86.3 مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تزامنت عمليات البيع الكبيرة مؤخرا مع المزيد من الفوضى في وول ستريت، حيث خسر مؤشر داو جونز أكثر من 600 نقطة يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف من تباطؤ الأرباح والنمو الاقتصادي، قبل أن يصعد بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم.
وقال مات سميث مدير أبحاث السلع في : "في أوقات الأزمات، ترتبط كل الأصول، لقد تعثر النفط الخام مع تراجع الأسهم".
في غضون 7 أسابيع فقط، أدت المخاوف من وفرة المعروض الجديد وضعف الطلب إلى القضاء على 30% من قيمة برميل النفط الأمريكي، منذ أن سجل أعلى مستوى له في4 سنوات عند 76 دولار للبرميل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال كلاي سيجل، المدير الإداري لقطاع النفط في شركة "جينسكيب": "تجار النفط غارقون في الأخبار السيئة، إن عمليات البيع الواسعة في الأسهم جعلت التجار يشعرون بالقلق إزاء إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي، مما قد يقلل الطلب على المنتجات النفطية".
وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية على موقفها تجاه خفض أسعار النفط، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم :" أسعار النفط تتراجع. عظيم! مثل تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. 54 دولارا (لبرميل النفط) كانت 82 دولارا. شكرا للسعودية، ولكن دعونا نذهب إلى أسعار أقل".
قد يفسر تجار الطاقة تعليقات البيت الأبيض على العلاقات الأمريكية السعودية، كدليل على أن المملكة لن تقلل إنتاج النفط بقوة لدعم السوق، وسبق أن حث ترامب السعودية وأوبك مرارا وتكرارا على عدم القيام بأي شيء من شأنه رفع الأسعار.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء تعليقا على موقفه من السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي: "إذا كسرناهم أعتقد أن أسعار النفط الخاصة بك ستخترق السقف"، مضيفا أنه : "لن يدمر اقتصاد أمريكا" بسبب مقتل الصحفي السعودي.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك" الشهر المقبل في فيينا لاتخاذ قرار بشأن مستوى الانتاج، وقال سميث: " أوبك ستبحث عن خفض كبير لمحاولة السيطرة على الامدادات والعثور على أرضية للأسعار هنا".
في وقت سابق من العام الجاري، تعهدت إدارة ترامب بعدم تصدير صادرات النفط الإيرانية، مما رفع الأسعار بشكل كبير، وبضغط من ترامب، رفعت المملكة العربية السعودية الإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وهو أمر هام لأن المملكة العربية السعودية تعد بمثابة البنك المركزي للنفط، إذ تعد أكبر مُصدر في العالم والبلد الوحيد الذي لديه القدرة على زيادة الإنتاج بشكل كبير، كما سارعت روسيا والولايات المتحدة إلى زيادة الإنتاج.
لكن إدارة ترامب صدمت سوق النفط في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ نهج أكثر ليونة تجاه إيران، بمنحها استثناء لـ8 دول من حظر شراء النفط الإيراني، وهي الدول التي تستورد 75% من الخام القادم من طهران.
ورغم أن الرئيس الأمريكي أشاد بدور المملكة العربية السعودية ، إلا أنه أغفل الدور المركزي الذي لعبته أمريكا في هبوط أسعار النفط، حيث دفعت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة مؤخراً للتفوق على روسيا والسعودية لتصبح أكبر مُنتج للنفط في العالم لأول مرة منذ عام 1973.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الإنتاج الأمريكي بأكثر من 2 مليون برميل يوميا عام 2018.، على أن ترتفع وتيرة الانتاج بشكل أكبر في العام المقبل.
في الوقت نفسه، تهدد المخاوف من النمو العالمي التي تثيرها وول ستريت من تراجع الطلب، وحذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من ضعف الطلب نسبيًا على النفط في أوروبا والدول الآسيوية المتقدمة بالإضافة إلى "التباطؤ" في الهند والبرازيل والأرجنتين، وقالت الوكالة: " التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي تدهورت".
No comments:
Post a Comment